أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد إنهاء إضرابها الذي استمر قرابة 6 أسابيع، فبعد تصويت أغلبية أعضاء التنسيقية على العودة إلى الاقسام، شدد المجلس الوطني للتنسيقية على ضرورة إلتزام الأساتذة بهذا القرار، كما دعت إلى رفض توقيع أي وتيقة (استفسار،استئناف العمل…) والتبليغ عن أي تجاوزات من طرف مدراء المؤسسات، ثم التشبت بمطلب إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية و إسقاط التعاقد وتحيمل المسؤولية للحكومة إلى ما آلت إليه الوضعية التعليمية ، كما حددت التنسيقية الوطنية الجمعة 3 ماي كآخر أجل لعقد حوار مع وزارة التربية الوطنية،وفي حالة تماطل الوزارة في عقده ستكون التنسيقية مضطرة إلى العودة للشارع من جديد.

أضف تعليقك

تعليق
المستخدم